قانون مالیات های مستقیم – ‌باب چهارم: در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت‌ها

 

‌ماده ۱۳۲ – درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف  وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها‌پروانه یا کارت تأسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال ازپرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت‌معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد:

1. چنانچه حداقل ۷۵ درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر کمتر از ۷۵ درصد بیش از چهل‌درصد آن در ایران تولید گردد مدت یک سال.
2. در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع کالاهای سرمایه‌ای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه‌ای باشد مدت سه سال.
3. در صورت اشتغال کارگر در واحد تولیدی به تعداد ۲۰ نفر یا بیشتر مدت یک سال.
4. در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.

تبصره ۱ – تشخیص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به عهده شورای عالی صنایع خواهد بود.

تبصره ۲ – معافیت موضوع این ماده شامل درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری‌مراکز استان‌های اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی و مرکزی نخواهد بود.

واحدهای تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراکز سایر استان‌ها به استثنای مراکز استان‌های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و‌سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخورداری خواهند شد و در موارد کسر یک‌سال معافیت به نسبت مدت از درآمد آن منظورمی‌شود.

تبصره ۳ – واحدهای تولیدی که پروانه یا کارت تأسیس آنها از ابتدای سال ۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله ‌بهره‌برداری نرسیده باشند نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و اگر در حال بهره‌برداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این‌قانون با رعایت تبصره ۲ فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود.

تبصره ۴ – فعالیت‌های زیر در هیچ یک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود:

1. سقز و آدامس‌سازی.
2. بستنی‌سازی.
3. برنج‌کوبی.
4. چای‌خشک‌کنی.
5. تهیه خشکبار.
6. یخ‌سازی (‌به استثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).
7. نوشابه‌سازی.
8. تولید هر نوع شیرینی‌جات.
9. تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب‌میوه و بسته‌بندی مواد غذایی به استثنای مواد لبنی.
10. ساخت قوطی و جعبه و کارتن (‌از هر جنس).
11. انواع چیپس و کراکرنمکی و پفک‌نمکی و کامک و مشابه آنها.
12. ساخت انواع لوازم آرایش.
13. خوشبوکننده‌ها از هر نوع.
14. کبریت‌سازی.
15. واکس‌سازی.
16. شمع‌سازی.
17. تولید کیسه و پاکت (‌تهیه شده از مواد پلاستیکی).
18. مبل‌سازی و در و پنجره و دکورسازی (‌از هر نوع).
19. ساخت انواع پوشش برای کف – سقف – دیوار ساختمان و مصارف مشابه.
20. کرکره‌سازی (‌از هر نوع).
21. تولید نوارهای پرده کرکره – کمربند ایمنی.
22. کاغذ روکش شده.
23. مقوای روکش شده.
24. ساخت کاغذ دیواری از هر نوع (‌اعم از تولید کاغذ و نقش‌زنی).
25. کلاهدوزی.
26. چاپ.
27. قالی‌شویی و پرشویی و مانند آن به جز پشم‌شویی.
28. خشک‌شویی.
29. ماشین‌شویی و سرویس وسائط نقلیه زمینی.
30. تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.
31. فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری.
32. زینت آلات.
33. ساخت وسائل موسیقی.
34. لوازم بهداشتی کاغذی.
35. تکثیر نوارهای کاست و ویدئو و کارتریج (‌اعم از موسیقی یا داستانی).
36. مصنوعات فلزی شامل: کابینت – جای لباسی – کتابخانه – قفسه – کمد – میز و صندلی – فایل – جای گلدان – تختخواب – نردبان – ویترین – ‌نرده حفاظ.
37. رادیاتور آلومینیومی.
38. قلم خودکار فلزی.
39. فندک.
40. کپسول‌های گاز یک بار مصرف.
41. ساخت ظروف از هر نوع.
42. لوسترسازی.
43. شیشه ایمنی ساختمان
44. تولید و شستشو و دانه‌بندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریخته‌گری.
45. نان فانتزی.
46. انواع ماکارونی و رشته.
47. تهیه قهوه و کاکائو.
48. زیپ‌سازی.
49. منسوجات ابریشمی.
50. ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع.
51. آسانسور و پله متحرک.
52. سنگ‌بری از هر نوع.
53. ساخت اسباب‌بازی و وسائل سرگرمی.

 

‌ماده ۱۳۳ – اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضاء و شرکت‌های تعاونی ‌تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصراً از‌کارکنان یک مؤسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضاء هستند و شرکت‌های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش‌آموزان در حدود‌اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

 

‌تبصره ۱ – در مورد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضاء که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از‌معافیت استفاده نخواهند کرد وهیأت مدیره شرکت‌های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضاء غیر ساکن روستا را ظرف مدت یک ماه از‌تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که مؤخر است به حوزه مالیات مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که ‌سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن می‌شوند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت‌بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد‌کرد.

تبصره ۲ – در مورد شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان مؤسسات در صورتی که ثابت شود شرکت به غیر از اشخاص عضو ارائه کالا و‌مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه برمالیات متعلق مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.

تبصره ۳ – اعضاء شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مؤسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت‌شود عضو مذکور نسبت به سهم خود ازدرآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.

ماده ۱۳۴ – درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری از طرف وزارت معادن و فلزات صادر‌شده یا بشود برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت معادن و فلزات آماده بهره‌برداری است از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۱۳۵ – سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه‌یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مذکور (‌به استثنای سود سهام یا‌سهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین‌مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده ۱۲۹ این قانون معاف است.

ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات‌معاف است.

ماده ۱۳۷ – هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌به شرط این که اگر دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.

ماده ۱۳۸ –

الف – آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی که شرکت‌ها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا‌ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:

1. قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد.
2. توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایع موضوع تبصره ۴ ماده 132 این قانون نباشد.

ب – آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی که شرکت‌ها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان‌فاقد مسکن خود ذخیره نمایند، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:

اولاً – قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد.

ثانیاً – نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه‌ای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و‌شهرسازی و کار و اموراجتماعی تدوین و به تصویب رسیده باشد. مراجع مذکور مکلفند ظرف شش ماده از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور راتهیه و تصویب نمایند.

ثالثاً – وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک مسکن نگاهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصراً برای اجرای طرح مذکور‌مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره ۱ – معادل وجوهی که طی سال صدور اجازه تا چهار سال تمام پس از آن ذخیره شده است باید ظرف پنج سال از تاریخ صدور اجازه به‌مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده و ظرف همین مدت طرح مربوط به مرحله بهره‌برداری‌رسیده باشد. برای هر طرح فقط ذخایر سال صدور اجازه و چهار سال پس از آن مشمول معافیت موضوع این ماده می‌باشد. ولی در هر حال مخارج انجام‌ شده باید درمورد گواهی وزارت ذیربط قرار گیرد.

تبصره ۲ – در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی‌که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر‌خواهد شد.

تبصره ۳ – واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده۱۳۲ این قانون استفاده نمایند.

تبصره ۴ – کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از‌شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد‌برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

تبصره ۵ – از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله ‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه‌مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

شمالاً – خط‌الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود.

شرقاً – ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.

غرباً – ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر‌حبله‌رود گرمسار.

ماده ۱۳۹ – پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته‌های مختلف بهداشتی و درمانی در روستاها و همچنین در نقاط محروم طبق لیست وزارت برنامه و‌بودجه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۰ – صاحبان مشاغل مذکور در ماده ۱۳۹ در صورتی که با سازمان تأمین خدمات در سراسر کشور همکاری نمایند سی درصد دریافتی آنها از‌سازمان خدمات درمانی در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.

ماده ۱۴۱ – درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی‌موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر می‌شود تا پنج سال از تاریخ بهره‌برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۱۴۲ – درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی واقع در روستاها از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳ – شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از‌فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده‌درصد مالیات شرکت موضوع بند “‌د” ماده ۱۰۵ این قانون معاف می‌باشند.

ماده ۱۴۴ – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده ۱۴۵ – سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1. سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌مربوطه.
2. سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.
3. جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
4. سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

ماده ۱۴۶ – کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌خود باقی است.

تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

 

فصل دوم – هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

 

‌ماده ۱۴۷ – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌ هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.

ماده ۱۴۸ – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1. قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
2. هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه.

ه – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط.

3. کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
4. اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
5. مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6. وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
7. حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود. (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد) .
8. هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت مؤسسه.
9. هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

10. تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات ابرازی مؤدی (‌قبل از وضع درصد مذکور) پرداختی به مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون اعم از‌نقدی یا جنسی.
11. ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
12. زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. این زیان از درآمد سالهای بعد و حداکثر تا میزان‌یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌پذیر است.
13. هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
14. هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
15. مخارج حمل و نقل.
16. هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداری.
17. حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل – دلالی- حق‌الوکاله – حق‌المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی‌ و خدمات مالی و اداری.
18. سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها پرداخت شده و یا بابت وام‌هایی که از مؤسسات غیر بانکی تحصیل گردیده‌پرداخت شده باشد.
19. بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.
20. مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21. هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
22. هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
23. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی.
24. زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.
25. ضایعات متعارف تولید.
26. ذخیره مربوط به هزینه‌های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردی که هزینه‌های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از‌ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه‌التفاوت قابل قبول خواهد بود.
27. هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

تبصره ۱ – هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد وزارت‌امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲ – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء “ب” بند 2  این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ – در شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱ و۲ و ماده ۱۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که در‌دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است جزء هزینه محسوب می‌شود.

ماده ۱۴۹ – در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

1. آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک ‌است.
2. مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.
3. استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد. و در صورتی که دارایی‌قابل استهلاک به استثناء فیلم‌های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار‌گیرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره‌برداری آزمایشی جزء بهره ‌برداری محسوب نمی‌گردد.
4. هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زائد بر درآمد “‌دوره قبل از بهره‌برداری آزمایشی” جز در‌مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک‌است.
5. در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش‌مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (‌در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی‌که درآمد فیلم تکافو نکند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده ۱۵۰ – طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

الف – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت‌تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

ب – در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاک منظور می‌گردد.

تبصره – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

ماده ۱۵۱ – جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء‌گذارده می‌شود.

 

فصل سوم – قرائن و ضرائب مالیاتی

 

‌ماده ۱۵۲ – قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

1. خرید سالانه.
2. فروش سالانه.
3. درآمد ناویژه.
4. میزان تولید در کارخانجات.
5. جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
6. سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

 

‌ماده ۱۵۳ – ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره – در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۵۴ – جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

الف – برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در‌مورد سایر مشاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به‌مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین ‌فهرست آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان جدول ضرائب‌حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

ب – جدول مذکور در بند “‌الف” از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد. به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور اقتصادی و دارایی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادی و‌دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادی و‌دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ – در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب‌مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

تبصره ۲ – حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا رییس اداره امور اقتصادی و دارایی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب‌مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتباراست.

تبصره ۳ – ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون‌یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۴ – کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

 

فصل چهارم – مقررات عمومی

 

‌ماده ۱۵۵ – سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لیکن در‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی‌مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌سال مالی می‌باشد.

ماده ۱۵۶ – ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا‌تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود. هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌مؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد سرممیز‌مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن‌سه سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای سه سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر‌مؤدی در هر مرحله که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد و در این صورت ممیز مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک‌سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده ۱۵۹ – وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد

داشت. حکم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱ – در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار‌از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور‌قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد‌وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول‌مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ – در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور اقتصادی و دارایی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌ به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه‌کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور اقتصادی‌و دارایی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده ۱۶۵ – در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد کسر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و‌غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر‌خواهد شد.

ماده ۱۶۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸ – دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی‌موافقتنامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقتنامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت‌موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقتنامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه لغو آنها مستدلاً به مجلس‌شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده ۱۶۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از‌روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند. عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که ‌مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد‌مالیات منبع مربوط می‌باشد.

تبصره – در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول‌بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده ۱۷۰ – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱ – کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و تعلیق نمی‌توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. مجوز‌مذکور در این ماده در صورت عدم سوء سابقه خدمتی آنان صادر خواهد شد.

 

‌ماده ۱۷۲ – صد درصد وجوه پرداختی به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت تحت عنوان کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض از درآمد مشمول‌مالیاتی منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده ۱۷۳ – این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهایی است که‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به‌سال مالی که در اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد، خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

ماده ۱۷۴ – مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مؤدیان و مرور زمان تابع‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۵ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت‌گرفته است در صورت فوت انتقال‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵ – حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

تبصره – ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یک ماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

ماده ۱۷۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

 

فصل پنجم – وظایف مؤدیان

 

‌ماده ۱۷۷ – مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به دفتر‌ممیزی مالیاتی حوزه محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت ممیز مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی‌را ظرف سه روز برای اقدام به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ممیز مالیاتی حوزه محل سکونت از لحاظ آثار مترتب، در حکم‌ تسلیم آن به دفتر ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱ – هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از‌تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که مرکز اصلی آنها در‌خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

ماده ۱۷۸ – در مواردی که اظهارنامه مالیاتی به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع‌مربوط تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷۹ – در صورتی که مؤدی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی‌معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده ۱۸۰ – هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد‌یک سال مالیاتی خود در یکی کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است، از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد‌شد مگر در یکی از موارد زیر:

1. در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
2. در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
3. توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات‌پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد‌هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأت‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید‌و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی طبق آیین‌نامه‌ای که برای این منظور از طرف وزارت مذکور تهیه خواهد شد اعزام نماید. در صورتی که مؤدی از‌ارائه دفاتر خودداری نماید به ازاء هر بار خودداری بدون عذر موجه مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد و حداکثر پنج درصد درآمد مشمول مالیات در‌یک سال مالیاتی خواهد بود و بیش از پنج بار خودداری مؤدی از ارائه دفاتر طبق نظر هیأت سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون موجب‌بی‌اعتباری دفاتر برای سال مربوط می‌گردد.

 

فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث

 

‌ماده ۱۸۲ – کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا‌ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳ – در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذکر شماره مفاصا حساب صادره از حوزه مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ – ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به‌اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ – در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به حوزه مالیاتی ذیربط در‌محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ – بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام یا اعتبار یا تمدید کارت‌بازرگانی اشخاص حقوقی و بازرگانی و سایر اشخاص که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند نمی‌باشند مگر این که از‌مؤدی گواهی صادره از مراجع ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده و تأدیه سپرده یا دادن تضمین ‌معتبر حداقل معادل یک سوم مالیات غیر قطعی وی را دریافت و ضمیمه پرونده امر نمایند در غیر این صورت با مؤدی متضامناً مسئول پرداخت مالیات‌مربوط خواهند بود.

تبصره – تمدید پروانه‌های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده سنوات‌گذشته مؤدی می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده ۱۸۷ – در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب ‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل ‌مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات سالانه املاک، مالیات خانه‌های خالی، مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی‌صادر خواهد شد.

تبصره ۱ – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره ۲ – در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز‌نمایند.

ماده ۱۸۸ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید درموقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل‌به دفتر ممیزی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

 

‌فصل هفتم – تشویقات و جرایم مالیاتی.

 

‌ماده ۱۸۹ – مؤدیانی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد. جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۱۹۰ – معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و‌هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب ‌مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.

تبصره ۱ – آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد‌شد.

تبصره ۲ – در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت‌مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.

تبصره ۳ – در صورتی که مؤدی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب‌پرداخت آنرا بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد.

ماده ۱۹۱ – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل بخشوده شدن‌می‌باشد.

ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد ‌چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد مالیات متعلق خواهد بود.

تبصره – اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور و سال تولد را به طور کامل در‌اظهارنامه قید نمایند.

در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت است از:
نام، شماره ثبت در مراجع قانونی، محل ثبت و روز و ماه و سال تاریخ ثبت. همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات دیگران هستند مکلف‌خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مؤدی را اعلام دارند و در صورت تخلف مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد مالیات متعلق خواهند ‌بود.

ماده ۱۹۳ – نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌درصد مالیات متعلق خواهند بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

‌ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات‌مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز‌نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم‌اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

‌ماده ۱۹۶ – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن‌تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند،‌در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰% حقوق‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۱۹۸ – مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص‌حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند‌داشت.

‌ماده ۱۹۹ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگری می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقررات علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود.

تبصره ۱ – در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره ۲ – هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت‌مالیات جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا میران اشخاص حقوقی که برای پرداخت‌مالیات‌های مذکور در فوق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصره ۳ – چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ – اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل‌خواهد آمد.

ماده ۲۰۰ – در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌به مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ – هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای‌تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا‌مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد‌مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر در این‌ماده خواهند بود. تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار تومان (‌یک میلیون ریال) بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران‌ مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره ۱ – در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند وزارت امور‌اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

فصل هشتم – ابلاغ

 

‌ماده ۲۰۳ – اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق‌مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این‌اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

‌تبصره – هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص‌مذکور در محل نباشند مأمورابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یک نفر پاسبان یا ژاندارمری یا دو نفر‌گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق‌ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

ماده ۲۰۴ – مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب – نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد و

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.

ماده ۲۰۵ – اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس یا رییس دفتر آن اداره ‌یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶ – اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء‌دارند ابلاغ شود.

تبصره – مقررات این ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷ – در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که‌اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این‌نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ – در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادی دارایی محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور اقتصادی و دارایی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز‌آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره ۲ – در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۲۰۹ – مقررات آیین‌نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا‌خواهد شد.

 

فصل نهم – وصول مالیات

 

‌ماده ۲۱۰ – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد.

‌تبصره ۱ – در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج ‌گردد.

تبصره ۲ – آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات‌اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ – هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور‌اقتصادی و دارایی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی‌توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده ۲۱۲ – توقیف اموال زیر ممنوع است:

1. دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2. لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مؤدی.
3. ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
4. محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱ – هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و‌فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲ – هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه ‌متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳ – توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳ – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

‌ماده ۲۱۴ – کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره‌امور اقتصادی و دارایی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و‌اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵ – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌ خریداری برای آن پیدا نشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ – در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌وزارت امور اقتصادی و دارایی با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲ – در صورتی که مال به تملک وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶ – مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی‌صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱ – در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است‌هر گاه هیأت حل اختلاف مالیات شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به‌درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲ – در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این‌شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیر مستقیم که طبق‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول‌می‌گردد (‌به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد‌این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف‌درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸ – آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.