فصل اول – مالیات بر درآمد املاک
ماده ۵۲ – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانونمشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.
تبصره – درآمد املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریقرسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.
ماده ۵۳ – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنجدرصد بابت هزینهها واستهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابهالتفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره ۱ – محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر این کهبه موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چند مستغل محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک مستغل برایسکونت مالک و یک مستغل جمعاً برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات این بخش خارج خواهد بود و اگر مالک بیش از یک همسردائم داشته باشد واحد مستغل محل سکونت هر یک از همسران دائم نیز غیر اجاری تلقی خواهد شد.
تبصره ۲ – املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ ماده ۲ این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقیمیشود.
تبصره ۳ – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
تبصره ۴ – در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوبو مشمول مالیات این فصل میشود.
تبصره ۵ – مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویلمستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحول محسوب میگردد.
تبصره ۶ – هزینههایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجبقرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مالالاجاره غیر نقدی بهجمع اجارهبهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره ۷ – در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصهبه نسبت مورد اجاره از مالالاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۸ – در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محلسکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر این کهبه موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
ماده ۵۴ – مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آنخودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بهابر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره – ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزهای که ملک در آن واقعاست با تأیید سرممیزمالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عملخواهد بود.
ماده ۵۵ – هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانهسازمانی که کارفرما دراختیار او میگذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مالالاجارهای که به موجب سند رسمی یاقرارداد میپردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مالالاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.
ماده ۵۶ – در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مالالاجاره ماهانهدریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۵۷ – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد در صورت مجرد بودن تا بیست و پنج هزار ریال و در صورت داشتن زن و یا فرزند تاپنجاه هزار ریال از درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد. مشمولان این مادهباید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. حوزه مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به حوزه مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسالدارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرایحکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپردههای بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره ۱ – حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبالغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیاتاجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۳ – مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقبماندهای که قادربه کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایرمعافیتهای مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها به ازاء هریک از پرداخت مالیات معاف میشود.
ماده ۵۸ – در صورتی که سهم مالالاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معافخواهد بود.
ماده ۵۹ – مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت است از چهار درصد ارزشمعاملاتی در زمان فروش.
ماده ۶۰ – درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافهارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات است و در صورتی کهمالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتیزمان فروش وصول خواهد شد.
تبصره ۱ – آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این مادهمنظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.
تبصره ۲ – در مورد زمینهایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافتبها از تصرف مالک خارج میشود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده زمین اضافه میشود.
ماده ۶۱ – در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاکعمل خواهد بود و به طورکلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش مذکور در سند مناط اعتبارمیباشد.
ماده ۶۲ – در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده میشود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یامحل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به مأخذاین تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ ۴ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ ۸ درصد محاسبه وصول خواهد گردید.
اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجربه صدور رأی خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازمالاجرامیباشد.
ماده ۶۳ – نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمولمالیات است، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو مالک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
ماده ۶۴ – تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از شش عضو میباشد که در تهران از نمایندگان وزارتخانههای اموراقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک بهمعرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفرمعتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهرتشکیل و هر سه سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسطشورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یابخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به دعوت مدیر کل یا رییس امور اقتصادی و دارایی در محلوزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آراء معتبراست.
کمیسیون مزبور مکلف است:
الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدماتتحتالارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) وخدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکمساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی ودسترسیها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب – قیمت زمینهای کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، و میزان آب وداشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جادههای اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان واشجار باغات متفاوت باشند.
ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتونآرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازمالاجرا میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبراست.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره سهساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیرتشکیل دهند:
- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.
- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به عوامل ذکر شده در این مادهتغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازمالاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتیجدید معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.
ماده ۶۵ – نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرفشرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده ۶۶ – در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یاسایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده میشود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع مواد۵۹ و ۶۰ این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی حین انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. مفاد ماده ۶۲ این قانون در این قبیل موارد مجری نخواهد بود.
ماده ۶۷ – فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا دو ماه بعداز انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
ماده ۶۸ – املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک میشود از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی معاف است.
ماده ۶۹ – اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط وقیمتهایی که وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین مینمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلتاجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقالقطعی املاک معاف میباشد.
ماده ۷۰ – هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها بابت خرید املاک و اراضی برایایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راهآهن، خیابان، معابر، لولهکشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها بهمالک تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته میشود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
ماده ۷۱ – زمینهایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار، قیمت اعیانی احداث شده وسیلهخریدار که تاریخ خاتمه آن قبل از تصویب این قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاحدولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
ماده ۷۲ – در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود حوزه مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأییددفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده رااز محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاریخواهد بود.
ماده ۷۳ – درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلاً ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابتتخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:
اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حقواگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل. در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخهای مقرر در ماده ۶۲ این قانون باشد و همچنین در مواردی کهتاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخهای مقررمذکور در ماده ۶۲ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغبیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتیها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کردهاست.
تبصره ۲ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا بهلحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل مینماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزشحق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.
ماده ۷۴ – در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خودنسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمدحاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف ازنظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.
ماده ۷۵ – از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اینفصل خواهند بود.
تبصره ۱ – در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظورخواهد شد.
تبصره ۲ – حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.
ماده ۷۶ – در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات مقطوع باشد وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد.
ماده ۷۷ – در مواردی که مؤدی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار میگیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان دراحتساب مالیات بساز و بفروشی منظور میشود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقالقطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد.
تبصره – علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحدکسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظرمالیاتی بساز و بفروش تلقی میشود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط میباشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یکواحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب میشود.
ماده ۷۸ – درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است عبارت است از جمع کل درآمدی که از واگذاری حقوق مزبور عاید مالک میشود.
ماده ۷۹ – درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتاست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزینههایی که موجب تغییر درعین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینههای شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد ازمبلغ دریافتی کسر خواهد شد.
تبصره – در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منتقل شده مینمایند مبلغی که از این بابت دررسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.
ماده ۸۰ – مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترسآنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تاآخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزاندریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیاتهای مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنایمواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده میباشد.
تبصره ۲ – در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز ازتاریخ انجام معامله کتباً به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.
فصل دوم – مالیات بر درآمد کشاورزی
ماده ۸۱ – درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل تا پایان سال ۱۳۷۲ از پرداخت مالیاتمعاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورتداشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل سوم – مالیات بر درآمد حقوق
ماده ۸۲ – درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طورنقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
تبصره – درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عایدشخص میشود مشمول مالیات بردرآمد حقوق میباشد.
ماده ۸۳ – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.
تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
الف – مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معافموضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداختکننده حقوق.
ماده ۸۴ – تا میزان هفتصد و بیست هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود.
تبصره – میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ریال افزایش مییابد.
ماده ۸۵ – پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بر اساس درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسرمعافیتهای مقرر در این فصل طبق نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانیدریافتکنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
ماده ۸۶ – پرداختهایی که از طرف اشخاص غیر از پرداختکنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میآید مشمول مالیاتی به نرخ ده درصدمیباشد. پرداختکنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان ومیزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت کنند.
ماده ۸۷ – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعدتا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوقبگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتنبدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواستکننده بدهیقطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبورمنظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده ۸۸ – در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافتکنندگان حقوق مکلفند ظرف سیروز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به حوزه مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامهمالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به حوزه مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
ماده ۸۹ – صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف میباشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.
ماده ۹۰ – در مواردی که پرداختکنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند حوزه مالیاتیمحل مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداختکنندگان مطالبه نماید.
این مالیات قطعی است و در صورتی که ظرف سی روز از تاریخ مطالبه پرداخت نشود ازطریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد مگر این کهپرداختکنندگان حقوق ظرف سی روز از تاریخ مطالبه کتباً اعتراض خود را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند در این صورت پرونده به هیأت حلاختلافات مالیاتی احاله خواهد شد. رأی هیأت قطعی و لازمالاجرا است. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ۸۸ این قانون نیز جاری خواهد بود.
ماده ۹۱ – درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
- رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوقالعاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ودریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن درایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.
- رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی ازدول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
- کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی ویا مؤسسات بینالمللی به ایران اعزام میشود نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بینالمللی مذکور.
- کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولتجمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث.
- هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل و فوقالعادههای بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارجاز مرکز، مرزی، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور.معافیتهای مذکور در این بند به استثنای هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل در مواردی که به کارکنان بخش خصوصی مربوط میگردد تاسی درصد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی از فوقالعادههای مذکور قابل اعمال خواهد بود.
- تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوقالعادههای کسر صندوق و تضمین صاحبجمعان.
- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورداستفاده کارگران قرار میگیرد و همچنین سایر مزایای غیر نقدی پرداختی به آنها و یا وجوهی که تخت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه دریافت میدارند.
- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
- عیدی سالانه یا پاداش آخرین سال جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال.
- خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آییننامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود و همچنین مزایای غیر نقدییا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به افراد مذکور به موجب قانون و آییننامههای مربوط داده میشود.
- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوقبگیر به پزشک یا بیمارستان به استناداسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
- وجوهی که از طرف وزارتخانهها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین فوقالعاده پرواز و اضافه کار پروازی به خلبانان و گروه عملیاتی خدماتی پرواز و یا اضافهکار، حق محرومیت از مطب، حقالزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز و یاحقالتدریس به استادان، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت پرداخت میگردد، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد میباشد و بهاین درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.
- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی.
ماده ۹۲ – تا پنجاه درصد مالیات حقوقبگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دورافتاده کشور طبق لیست وزارت برنامه و بودجهبخشوده میشود.
تبصره – بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده میشود.
فصل چهارم – مالیات بر درآمد مشاغل
ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیلکند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
تبصره – درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب)شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که دارای دفاتر قانونی هستند عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایردرآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول واستهلاکات.
ماده ۹۵ – دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصیکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مؤدیان قرار میدهد.
تبصره ۱ – آییننامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظر خواهیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییجهت اطلاع مؤدیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و درصورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر بهعنوان دفاتر قانونی طبق آییننامه موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آن دسته از مؤدیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی نوعاً اقتضای استفاده از اوراق مخصوصیاز قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یایکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی نماید و مؤدیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری مینمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی ازاوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر این صورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سالبه نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بنا به تقاضای قبلی مؤدی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.
ماده ۹۶ – اشخاص حقیقی مذکور به شرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:
- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
- صاحبان کارخانهها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهرهبرداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
- صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشهکشی و نقشهبرداری و نظارت.
- صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاورهای.
- صاحبان هتلها و متلها.
- صاحبان بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان و درمانگاهها.
- بهرهبرداران معادن.
- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.
- صاحبان مجلات و روزنامهها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.
- صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانههای آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.
- صاحبان سینما – تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.
- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.
- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.
- دلالان و حقالعملکاران به استثنای عاملین توزیع فرآوردههای نفتی.
- نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی.
- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها.
- – صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
- وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.
مؤدیان مذکور در ردیفهای ۷ تا ۱۸ میتوانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت میتواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونیمشاغل تغییر دهد و یا برحسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معافنماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل میشوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد. این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاصموضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن میباشند.
تبصره ۲ – منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهرهبرداری از مؤسسات به حساب آنان انجام میشود.
تبصره ۳ – مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیتهای شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند فعالیتهای شغلی مربوطرا در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.
ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علیالرأس تشخیص خواهد شد:
- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی مأمور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور ازمحل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارککتباً به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد). در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینههای قابل قبولخودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علیالرأس تعیین خواهد شد.
- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تأیید سرممیز و تأیید سرممیز مالیاتی غیر قابلرسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافیکتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. مؤدی میتواند ظرفیک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آییننامهحسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزهمالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درجگردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامیمالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره – در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه میشود.
ماده ۹۸ – در موارد تشخیص علیالرأس مأمور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسیهای لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعماز دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوعقرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمولمالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست میآید درآمد مشمول مالیاتخواهد بود.
تبصره – در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزهمالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمدناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علیالرأس تشخیص و به درآمدمشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده ۹۹ – درآمد مشمول مالیات در مورد عملیات پیمانکاری نسبت به هر نوع کار ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) وتأسیسات فنی و تأسیساتی در موارد علیالرأس عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.
تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل ازتاریخ اجرای این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانونفوقالذکر خواهند بود.
ماده ۱۰۰ – مؤدیان موضوع ماده ۹۶ این قانون و همچنین آن دسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداریدفاتر قانونی مینمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هرواحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبقنمونهای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیاتمتعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلفاست کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره ۲ – در مورد مشمولین این ماده که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقیمیگردد.
تبصره ۳ – در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء خواهد بود.
تبصره ۴ – اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری مینمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاصی که دفترمشاغل نگهداری مینمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن میباشد.
تبصره ۵ – سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند. ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نمودهاند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازممورد رسیدگی قرارمیدهد و درآمد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال مینماید.
سرممیز مکلف است بررسیهای لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:
- در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمدمشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.
- در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأییدممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام میگردد:
الف. در صورتی که مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهارنظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساسنظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.
ب. در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورتوجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از ۲۰ درصداختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از ۲۰ درصدبیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.
تبصره ۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیاتتمام یا برخی از مؤدیان یک صنف را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترککسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمولمالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره ۷ – آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقعتسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میگردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف استطبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.
ماده ۱۰۱ – تا میزان سیصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخهایمقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. در صورتی که مؤدی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایشمییابد.
تبصره – در شرکتهای مدنی در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دو نفر نباشند هر یک از شرکاء با رعایت تجرد و یا داشتن همسر و یا اولاد ازمعافیت مربوط استفاده مینماید و هرگاه شرکاء بیش از دو نفر باشند میزان معافیت از یک میلیون و دویست هزار ریال تجاوز نخواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین شرکاءتقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۰۲ – در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتیذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
ماده ۱۰۳ – وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادلپنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیرباشد:
الف. در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب. در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظردادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
ج. در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د. در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصیمقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا یک میلیون ریال مابهالاختلاف، پنج درصد
تا سه میلیون ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال
از سه میلیون ریالمابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندانمؤدی یا پدر- مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.
تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آییننامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاههاو مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها ومؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره ۲ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی کهبابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ – در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته استتعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۱۰۴ – وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند مکلفند درهر مورد که بابت حقالزحمهپزشکی، هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حقالعملکاری، کارمزد غیر بانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانهها، نگاهداری و تعمیر آسانسور وشوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشهکشی، نقشهبرداری، نظارت ومحاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علیالحسابمالیات مؤدی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدیتسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن رابه دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علیالحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلامقبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.
تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال میگرددتودیعکننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادرمیکنند.
تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنهاقبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
فصل پنجم – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ماده ۱۰۵ – جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شودپس از کسر معافیتهای مقرردر این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود:
الف. در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها میباشد از مأخذ کل درآمد، مشمولمالیات با رعایت معافیتهای کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیتهای مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون و در صورتی کهقسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداریها جاریخواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند “د” این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایهگذاری دولت یا شهرداریها به وسیله سهامداران متعدد صورت میگیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهامداران مذکور به طور جداگانه اعمال میشود.
ب. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمعفعالیتهای خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
ج. در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده ۱۱۳ این قانون) از مأخذ کل درآمد مشمولمالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجاممیدهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون.
د. جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهدشد به شرح زیر مشمول مالیات است:
- در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی:
الف – نسبت به سهام بینام کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.
ب – نسبت به سهام با نام سهم شرکاء ضامن با توجه به سهم هر یک از سهامداران و سهمالشرکه شرکاء ضامن به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.
عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند “الف” خواهد شد. چنانچهقبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن طبقمقررات مربوطه محاسبه میگردد و در این صورت به اخذ جریمهای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفاء خواهد شد.
- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یااعضاء شخص حقوقی تعلق میگیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.
تبصره ۱ – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به آنها پرداخت نمودهاند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابتقابل استرداد میباشد.
تبصره ۲ – سود سهام یا سهمالشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداختمالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره ۳ – از مؤدیان موضوع جزء ۱ بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا میشود پس از تقسیم یا انتقال سودسهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۴ – منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیتهای موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس ازکسر زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف.
تبصره ۵ – در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱ و۲ ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی از درآمد مشمولمالیات کسر خواهد شد.
ماده ۱۰۶ – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات مواد ۹۴ و ۹۵ این قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ این قانون به طور علیالرأستشخیص میگردد.
ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص میگردد:
الف. درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادنتعلیمات و کمکهای فنی و واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود) به طور علیالرأس تشخیصمیگردد و عبارت است از ۲۰ تا ۹۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها میشود، طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پرداختکنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نمودهاند کسر و ظرف مدتده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافتکنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات ومتعلقات آن خواهند بود.
در مورد تعلیمات و کمکهای فنی در صورتی که پرداختکننده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند ضریب درآمدمشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط کمتر از ۲۰ درصد تعیین نماید.
ب. درآمد مشمول مالیات در مورد بهرهبرداری از سرمایه یا سایر فعالیتهایی که اشخاص و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص میگردد. این گونه مؤدیان مکلف به نگاهداری حسابجداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینههای عادی و اداری فقط هزینههایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبولخواهد بود.
(نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط این قانونمشمول مالیات میباشند).
ماده ۱۰۸ – اندوختههایی که مالیات آن پرداخت نشده در صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود و زیان به درآمد مشمول مالیات سالتقسیم یا انتقال اضافه میشود. این حکم شامل اندوختههای سود ناشی از فعالیتهای معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوختههای موضوع ماده۱۳۸ این قانون پس از احراز شرایط مربوط نخواهد بود.
ماده ۱۰۹ – درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها.
- حق بیمه بیمههای اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها.
- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمههای اتکایی واگذاری.
- بهره سپردههای بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذارکننده.
- سهم بیمهگران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمههای غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای زندگی.
- سایر درآمدها پس از کسر:
- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
- هزینههای پزشکی بیمههای زندگی.
- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
- حق بیمههای اتکایی واگذاری.
- سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمههای غیر زندگی.
- سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع.
- کارمزدها و سهم مشارکت بیمهگران در سود معاملات بیمههای اتکایی قبولی.
- هره متعلق به سپردههای بیمههای اتکایی واگذاری.
- ذخایر فنی در آخر سال مالی.
- سایر هزینهها و استهلاکات قابل قبول.
تبصره ۱ – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوختههای فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری) برای هر یک ازرشتههای بیمه و میزان و طرزمحاسبه آنها به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایرانتعیین خواهد شد.
تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمههای اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای مؤسسات بیمه ذیربطخواهد بود.
تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حقبیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمهگر اتکایی دارایفعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسساتبیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهگر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمهگراتکایی کسرنمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزهمالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتیهمراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزهای که اقامتگاه شخصحقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافیخواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگینمیباشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانهداران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشتهباشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مؤدی اعلام نماید که ظرف ۲۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام کند، عدم اقدام مؤدی در مهلت مقر موجب تشخیصعلیالرأس خواهد بود.
تبصره ۱ – شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها یا شرکتهای دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت میباشد وهمچنین شرکتهایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره میشود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود رادر مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبولوزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مزبور موردرسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگیمجدد نخواهد بود.
تبصره ۲ – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیماظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است نیستند.
ماده ۱۱۱ – در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام میشود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تأسیسات فنیو تأسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشهکشی، نقشهبرداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیصعلیالرأس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۱۱۲ این قانونآماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.
تبصره ۱ – پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) مذکوردر این ماده نیز در موارد تشخیص علیالرأس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.
تبصره ۲ – در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از ۸ درصد دریافتی سالانه آنان.
تبصره ۳ – پیمانهایی که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.
تبصره ۴ – در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام میشود در صورتی که کارفرما، وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهایدولتی یا شهرداریها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور میرسد از پرداخت مالیات بر درآمد معافخواهد بود.
ماده ۱۱۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرفپنج سال تجهیز و تکمیل نماید.
ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنجدرصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق راپرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگیهایمذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجممحمولات علیالرأس تشخیص داده خواهد شد.
تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از ۵ درصد کرایه دریافتی باشد بااعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخمالیاتی آنها افزایش دهد.
ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیتدار که برای اتخاذتصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهایکه بدین منظور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میگردد تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای حوزه مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها وسرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیینمیشود.
ماده ۱۱۶ – مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتیمربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخمربوط بر حسب نوع شخص حقوقی قبل از انحلال پرداخت نمایند.
ماده ۱۱۷ – ممیز مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگینموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیصتعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی میگردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی ازدارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجازنیست.
تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیرانتصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانونتجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده استمشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلالدر روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی
ماده ۱۱۹ – درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مذکور در ماده ۲۰ این قانون خواهد بود.
ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله با رعایت معافیت مذکور در ماده ۲۰ این قانون و درصورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانونبرای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصلعبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معاملهای که از آن منتفع شده است.
ماده ۱۲۱ – صلح با شرایط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در این صورت اگر در فاصلهبین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادامالعمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمعارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت که طبقمقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود ازمابهالتفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
ماده ۱۲۳ – در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سالبعد پرداخت نماید.
ماده ۱۲۴ – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهمالارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث میباشد و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
ماده ۱۲۶ – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخراردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.
ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.:
الف. کمکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاباسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب. وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج. جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت مینماید.
تبصره – ضوابط اجرایی بندههای الف و ب طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهدشد.
ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبقمقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آنها به طورمستقیم و یا با واسطه متعلق به دولت باشد پرداخت مالیات مزبور در منبع منتفی است.
فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
ماده ۱۲۹ – اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانونکمتر از نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد ۸۴ و 101 این قانون استفاده کرده باشندمکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تاآخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد ۸۴ و۱۰۱ این قانون طبق نرخهای مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور دراظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کردهاند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی کهگیرندگان حقوق درآمدهای دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۰۱ این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول معافیت از منبع حقوقی مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده میکند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده ومؤدی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابهالتفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزیحسب مورد احتساب خواهد شد.
تبصره ۱ – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگرمشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و درغیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خوداعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است ازدرآمد خالصی که عاید وی شده است.
تبصره ۲ – در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
ماده ۱۳۰ – ممیز مالیاتی مربوط درآمدهای مشمول مالیات منابع مختلف مؤدی را به تدریج که برگ قطعی آنها یا اطلاعیههایی که حاکی از درآمدقطعی است و اصل میگردد با مندرجات اظهارنامه تکمیلی مؤدی تطبیق مینماید. در صورتی که اظهارنامه تکمیلی تسلیم نشده باشد مالیات متعلق رامحاسبه و در هر حال مابهالتفاوت حاصله را چنانچه پرداخت نشده باشد با صدور برگ تشخیص مطالبه مینماید برگ تشخیص باید از تاریخ ابلاغ هربرگ قطعی یا اطلاعیه حاکی از درآمد قطعی به ممیز که موجب محاسبه مابه التفاوت مالیات میشود ظرف یک سال صادر و تا سه ماه پس از انقضاییک سال مزبور به مؤدی ابلاغ شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود و به موجب تعقیب ممیز خواهد شد.
ماده ۱۳۱ – نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه میباشد به شرح زیر است:
تا ۲۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ ۱۲ درصد
تا ۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۴ درصد
تا ۷۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۶ درصد
تا ۱۱۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۷۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۸ درصد
تا ۱۶۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۱۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۰ درصد
تا ۲۲۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۶۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۳ درصد
تا ۲۸۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۲۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۶ درصد
تا ۳۶۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۸۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۹ درصد
تا ۴۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۶۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۲ درصد
تا ۵۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۴۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۵ درصد
تا ۶۴۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۴۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۸ درصد
تا ۸۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴۱ درصد
تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴۵ درصد
تا ۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴۹.۵ درصد
تا ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۲۲۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۵۴ درصد
تا ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۵۹ درصد
تا ۲۱۲۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶۴ درصد
تا ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۱۲۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶۹ درصد
تا ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بالا نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال به نرخ ۷۵ درصد
- جهت دانلود راحت تر فایل ها چند قسمت تقسیم شدند
گزارش لینک
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
معافیت مالیاتی درآمدهای حقوق طبق قانون مالیات های مستقیم
انواع صورتحساب
صدور صورتحساب الکترونیکی
دیدگاهتان را بنویسید