قانون تأمین اجتماعی – فصل سوم: منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن – ماده 28 الی 50

ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:
1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که‌ هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌ درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌ های نقدی مقرر در این قانون.
4- کمک ها و هدایا.
تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق ‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.
تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.

ماده 29- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌ های ناشی از موارد مذکور در بندهای‌ الف و ب‌ ماده 3 این قانون تخصیص می‌ یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌ شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمیشود به عهده سازمان میباشد.

ماده 30- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند.
تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذائی – پوشاک – و نظایر آنها طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.

ماده 31- در مورد بیمه ‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه ‌مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32- در مورد بیمه ‌شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق بیمه در هیچ‌ مورد نباید از حق بیمه‌ ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.

ماده 33- حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌ مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده 34- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌ پردازند حق بیمه سهم ‌بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده 35- سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه ‌بندی نماید و حق بیمه ‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده 36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره – بیمه‌ شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای ‌پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

ماده 37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده ‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌ اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه میباشد.
تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده 38- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی -‌ همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.

تبصره 1 (الحاقی 1372/02/26)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد.
‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2- (الحاقی 1394/02/01)- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده 39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آئین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌ به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده 40- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نماید.

ماده 41- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می ‌تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته ‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده 42- در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌ خواهد شد.

ماده 43- [اصلاحی 1390/04/08]- هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌ گردند:
1- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌ مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آراء هیات‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ‌ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20‌ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

ماده 44- [اصلاحی1376/7/27]- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:
1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری.
3- یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.
4- نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
5- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
‌تبصره – هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

ماده 45- نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.

ماده 46- سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
‌تبصره – در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد ‌تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به ‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. ‌میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.

ماده 47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به‌ هر یک از روسا و کارمندان ‌و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌ خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48- از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات ‌نسبت به بیمه ‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
‌تبصره – در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه ‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40‌ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق ‌مذکور میسر نباشد سازمان میتواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.

ماده 49- مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.

ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه ‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌ های اجتماعی و ‌قانون بیمه ‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌ های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌ مطالبات مستند به اسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی‌ به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌ دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس ‌آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه ‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.