احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1404

احکام مرتبط با مالیات بر املاك (مسکونی و باغ ویلاهاي گران قیمت)

تبصره  1  بند (ح) :  زمین های داراي  کاربري مسکونی  که ارزش آن  بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000)  ریال  باشد و  زمین هاي فاقد اعیانی  داراي  کاربري اداري و تجاري  و  واحدهاي مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد ( 500.000.000.000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتداي سال 1404مالک املاك فوق بوده است.

واحدهاي مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند  .

همچنین واحدهاي مسکونی افرادي که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول این مالیات نمی باشند. واحدهاي مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجراي حکم کمیسیون هاي موضوع مواد ( 99) و (100) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 حسب مورد مشمول جریمه اي معادل دو برابر مالیات واحدهاي مسکونی مجاز موضوع این بند می باشند.

پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه اي براي دارندگان واحدهاي غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهاي مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1404پرداخت نمایند .

ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بنددر پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین شده در اجراي این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات هاي مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود .

احکام مرتبط با مالیات خودروي گران قیمت

تبصره 1 بند ( ت) : انواع خودروي سواري و وانت دواتاق (کابین) داراي شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروي آنها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (%1) میگردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبناي ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود.

سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملک خود وفرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیات هاي مستقیم می باشند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند براي آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است.

متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوري اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهاي مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردي را براي این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین شده در اجراي این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات هاي مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود .

احکام مرتبط با مالیات حقوق و دستمزد

تبصره 1 بند(  ز):  در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرري یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدي و غیرنقدي، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرماي اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات هاي مستقیم) باشد پس از کسر معافیت هاي مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

• سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات هاي مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می شود.
• نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:
  • نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون ریال، ده درصد 10%
  • نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال، پانزده درصد 15%
  • نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال تا شش میلیارد ریال، بیست درصد 20%
  • نسبت به مازاد شش میلیارد ریال تا هشت میلیارد ریال، بیست و پنج درصد 25%
  • نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال به بالا، سی درصد 30%

تمامی افرادي که در بخش هاي دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادي حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف، حق فنی و پاداش شوراي حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستري از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات هاي مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 هستند. ضمناً مالیات قراردادهاي پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده( 86) قانون مالیات هاي مستقیم الحاقی مصوب 1396/4/27 است.

همچنین مزایاي حق السعی و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وري، فوق العاده، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (%10) می شود.

براي تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را براي محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیات هاي مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجراي وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید.

درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات هاي مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال هاي گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

احکام مرتبط با مالیات تکلیفی (حقوق) 

تبصره 1 بند ( ب) : تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی، نیروهاي مسلح، خیریه ها و شرکت هاي دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب هاي ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند.

مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات هاي مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 در اجراي این بند جاري است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را  تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذيصلاح معرفی کند.

احکام مرتبط با مالیات مشاغل و ماده57  فصل املاك

تبصره 1 بند( پ):  به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده هاي مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه مالیاتی براي عملکرد سال 1403 ، به حداکثریکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده  (84)  قانون مالیات هاي مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 افزایش می یابد.

216.000.000.000=150×1.440.000.000

تبصره 2 بند (ث):  میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات هاي مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد ریال تعیین می شود.

همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده( 931) قانون مالیات هاي مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات هاي مستقیم مشمول مالیات است .

فعالیت هاي انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه هاي ذیربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (6 ) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/5/23 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی از معافیت مندرج در بند (ل) ماده( 931) قانون مالیات هاي مستقیم برخوردار خواهند بود.

احکام مرتبط با معافیت ها و مشوق ها

تبصره 1 بند الف : مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق هاي مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان به  استثناي معافیت هاي داراي سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موارد مندرج در مواد (141)، (139)، (2)، (143) ، (143مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت هاي موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/9/25  با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402/12/22  و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/11/2 براي اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِِعمال است.

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

تبصره 1 (د):  در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات هاي مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 بعد از عبارت (ده درصد) عبارت (مازاد بر سی و پنج درصد) اضافه می شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازي براي عملکرد سال هاي 1403 و 1404 است.

تبصره 1 بند (و) : در راستاي تحقق سیاست هاي حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده( 105) قانون مالیات هاي مستقیم  اشخاص حقوقی  داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذیربط درفعالیت هاي تولیدي در سال 1403 پنج واحد درصد (%5) کاهش می یابد.

همچنین در راستاي تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات هاي مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/4/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ازاي فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق هاي قانونی اشخاص مذکور می باشد.

بند الحاقی 3– سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی هاي ارزي بانک مشترك ایران- ونزوئلا  از سال1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

تبصره 1 بند (ض) : هرگونه منافع حاصل از نگهداري وجوه اشخاص در اتاق هاي پایاپاي در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت هاي مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد می شود. این عایدي با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک ها جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می شود.

تبصره 1 بند ( ج) : یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهاي اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاك در سنوات بعد نخواهد بود.

تبصره 1 بند ( چ) : مابه التفاوت (یارانه) قیمت هاي فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوري و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت هاي زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور می شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت هاي مزبور (ناشی از اعمال قیمت هاي تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است

تبصره 2 بند (پ) :   وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است از تمامی روش هاي انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

تبصره 2 بند (ت)  : اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی  اسلامی دولت و شهرداري ها  (منتشرشده در سال  1404)  مشمول  مالیات به نرخ صفر  می شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي می شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده(27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب 1384/9/1  است. اوراق مشارکت مالی اسلامی منتشره شهرداري ها نیز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران است.

احکام مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 1 بند (خ) : در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7)  و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد  تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء( 1) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوري اسلامی ایران مصوب 1/ 3/ 1403شود.

تبصره 1 بند( ژ):  نرخ استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهاي بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید می باشد.

تبصره 1 بند ( غ) : بند (پ) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند (ب) ماده(21) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، مشمول کالاهاي معاف از ارزش افزوده نمی شود.

تبصره 1 بند (ل) : آن بخش از کالاها و خدمات شرکت هاي ایرانی طرف قرارداد با شرکت هاي خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت هاي پیمانکاري خارجی صنعت هسته اي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تأیید شوراي اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

تبصره 16 بند (ت) : در اجراي بند (10) سیاست هاي کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبري، عوارض کالاهاي آسیب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب4/12/ 1394، حداقل دو درصد (%2) و حداکثر ده درصد (%10) تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی کشورمکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400  نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجراي این بند در اختیار وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد%( 70) آموزش و پرورش بیست درصد (%20) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد %( 10) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (48) قانون مذکور هزینه گردد.

حقوق ورودي

تبصره 1 بند ( ذ) : به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود:

در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهاي اساسی، نهاده هاي دامی و کشاورزي را به یک درصد (%1) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%1) می باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه هاي موضوع این بند یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403مبناي عمل است.

حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدي با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/2/11 قطعات، مواد اولیه و واسط هاي تولیدي را به دو درصد %( 2) کاهش دهد.

تبصره 1 بند ( ع) : در سال 1404، نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به استثناي کالاهاي موضوع بند (خ) تبصره (2) این قانون که بر مبناي نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه 1403می باشد.

تبصره 1 بند ( ق) : حقوق گمرکی رویه تجاري واردات گوشی هاي همراه خارجی با قیمت بین ششصد (600) تا هزار (1000) یورو، پانزده درصد (% 15) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار( 1000) یورو و بیشتر، سی درصد (%30) تعیین می گردد. تعیین حقوق گمرکی در سایر رویه ها، با رعایت تعرفه هاي فوق بر عهده دولت خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارایی (گمرك جمهوري اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجراي این حکم را به ردیف درآمدي 110410 واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاري و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود.

بند الحاقی 2–  در راستاي تحقق اهداف کمی جدول شماره (1-16) بند (الف) ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی براي واردات اسباب بازي و کالاهاي فرهنگی خارجی دو درصد (%2) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز نماید. صد درصد (%100) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان و معاونت علمی، فناوري و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوري به صورت مساوي قرار می گیرد تا صرف حمایت از تولید بازي هاي رایان هاي و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.

تبصره 1 بند (ر) : بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد %( 20) براي واردات خودروي سواري نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودي خودروهاي وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (%60) تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزي صادرکنندگان مربوط می شود .

واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان ساکن خارج از کشور، براي هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%60) حقوق ورودي مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاري مجوز واردات خودرو به متقاضیان به استثناي واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان ساکن خارج از کشور به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي به تصویب هیأت وزیران می رسد.

احکام مرتبط با قانون سامانه مودیان و پایانه هاي فروشگاهی

تبصره 1 بند(گ:) ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجراي قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1402/8/23  با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال 1404 جاري بوده و جریمه هاي موضوع جزء(3) بند (ب) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می شود. همچنین در ماده( 3) قانون مذکور عبارت (تا پایان سال1403) به عبارت (تا پایان آذرماه سال 1404) و در ماده (4) عبارت (تا پایان سال 1403)  به عبارت (تا پایان سال 1404) تغییر می یابد. جریمه موضوع ماده  (22)  قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان به ردیف درآمدي واریز می گردد.

احکام مرتبط با مالیات در سایر موارد

تبصره 2 بند (ب) : به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي به ویژه براي مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه داري کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباري و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف… را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزي، در سقف اعتبارات ردیف هاي  مربوط  در  این  قانون،  منتشر  و  پس  از  تخصیص  سازمان  مذکور  به  طرح هاي  تملک  دارایی هاي  سرمایه اي ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد .

در صورت استفاده خزانه داري کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه هاي موضوع این ماده بلافاصله مسترد می شود.

در هر حال این وجوه باید در سال 1404 به حساب این دستگاه ها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح هاي مشمول به تفکیک سردسیري و گرمسیري را هر سه ماه یک بار به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامی ارسال نماید.

1. در اجراي ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می شود:

به دولت اجازه داده می شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهاي عمومی غیردولتی، شهرداري ها، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت هاي تابعه، آستان قدس رضوي و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از طریق نقدي اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت هاي وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی هاي مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند (ت) ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد ریال تسویه کند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2. سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امورگاز

1-2. سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي (معاف ازتقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد تعیین می شود. معادل سهم این شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهاي مسلح و بابت طرح هاي خاص به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می شود.

مبلغ سی هزار میلیارد ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهاي فاقد گاز سراسري می شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزارو پانصد میلیارد ریال بابت هزینه هاي نگهداري دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاه هاي دانش آموزي شبانه روزي اختصاص می یابد.

2-2. در اجراي بند الف ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نُُه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهاي مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازي کشور از جمله میادین (اهواز، آغاجاري و مارون) اقدام نماید. در صورت عدم اجراي حکم این جزء در خصوص این میادین، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازي در سه ماه پایانی سال 1404 به میزان نیم واحد درصد کاهش می یابد.

ب- سازمان انرژي اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته اي و تسریع در اجراي طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي، از طریق شرکت هاي تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و فراوري، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 1394/2/1 به حساب خاصی نزد خزانه داري کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاري در طرح ها و ردیف هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت هاي مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي و راهبردي بخش معدن و صنعت هسته اي، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژي اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

سازمان انرژي اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.