آیین نامه: 78037/100/02 – مورخ: 1403/05/23 – آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم

شماره : 78037/100/02

تاریخ: 1403/05/23

آیین نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم 

کلیه دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تکالیف مقرر در بند (11) تبصره (8) الحاقی ماده  169 مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم، مبنی بر اینکه «وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین ‌نامه‌ های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌ ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5) مالیات متعلقه و سایر آیین‌ نامه ‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید». متن آیین‌ نامه مربوطه که با همکاری وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه گردیده است، ابلاغ می ‌گردد.

وزیر راه و شهرسازی ـ مهرداد بذرپاش

آیین نامه اجرائی بند 11  تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم

در اجرای بند 11 تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1399/09/05 مجلس شورای اسلامی و به منظور بهبود عملکرد و پیاده سازی بهتر فرآیندهای مربوط به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ، آیین نامه ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

ماده ? : در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می ‌رود:

الف) قانون: قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1366/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب) سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1366/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ) وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

ت) واحد مسکونی: کلیه واحدهای ساختمانی شهری و روستایی با کاربری مسکونی اعم از آپارتمانی و ویلایی که مهندسان ناظر اتمام عملیات ساختمانی را تایید نموده ‌اند و دارای شمارشگر (کنتور) آب و برق نصب شده باشد اعم از اینکه گواهی پایانکار داشته باشد یا اینکه نداشته باشد.

ث) دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

فصل دوم: مصادیق و نحوه ارائه خدمات بند 7 و 8 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون

ماده 2: دستگاه‌ های اجرایی و خدمات ‌رسان پس از پایان مهلت خود اظهاری کلیه خدمات خود را از جمله خدمات مذکور در این ماده که نیازمند اخذ نشانی محل اقامت اصلی مراجعه کننده اعم از اشخاص حقیقی ایرانی یا اتباع خارجی می ‌باشد صرفا براساس کد ملی/شناسایی اتباع و استعلام کد پستی یا شرح نشانی یکتای اقامتگاه اصلی مندرج در سامانه ارائه نمایند:

-1کلیه خدمات و عملیات بانکی از قبیل افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، صدور و تعویض دسته چک وکارت بانکی.

-2 کلیه خدمات و تمدید بیمه‌ نامه ‌ها از جمله شخص ثالث، آتش‌ سوزی، عمر و مسئولیت.

 -3خدمات اپراتورهای همراه و شرکت مخابرات ایران از جمله فروش سیم کارت، تغییر نام مالک سیم کارت، فروش خط تلفن ثابت و تغییر نام تلفن ثابت.

 -4فروش و انتقال امتیاز انشعابات آب، برق، گاز و تلفن.

-5 خدمات دفاتر اسنادرسمی از جمله صدور انواع سند مالکیت، وکالت و صلح.

-6 ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، کارت خودرو، کارت سوخت، کارت بازرگانی، قبوض آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، عوارض شهرداری.

-7 صدور و تعویض پلاک انواع خودرو و موتور سیکلت.

-8 خدمات قابل ارائه جهت اشتغال و مسکن روستایی و شهری، ودیعه اجاره مسکن، صحت سنجی سابقه سکونت واجدین شرایط در طرح ‌های حمایتی ساخت مسکن دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.

 -9کلیه خدمات ناشی از اعمال سیاست‌ های حمایتی، یارانه‌ ای و کمک معیشتی.

-10 ثبت نام مدارس،استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویان و طلاب.

-11 کلیه خدمات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، سامانه جامع تجارت، درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی کشور.

 -12کلیه خدمات وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله صدور مجوزهای کسب و کار.

-13 خدمات شهرداری‌ ها و دفاتر خدمات شهرداری اعم از تشکیل پرونده پروانه‌ های ساختمانی و پرداخت عوارض خودرو.

تبصره 1: وزارت فهرست فوق را می ‌تواند هر سه ماه یک بار بروزرسانی نماید.

تبصره 2: کلیه ساکنین واحدهای با کاربری غیر مسکونی اعم از اداری، تجاری، صنعتی، کشاورزی جهت دریافت خدمات مذکور در این قانون باید کد پستی یا شرح نشانی یکتا محل سکونت خود را در این سامانه اعلام نمایند.

ماده 3: در راستای بند 1 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره ‌بها مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1403/10/02، کلیه دستگاه‌ های اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند سرویس‌ های مورد نیاز وزارت را پس از درخواست آن و تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع شورای عالی فضای مجازی   ظرف حداکثر یک ماه در اختیار وزارت قرار دهند.

ماده 4: وزارت نیرو در راستای اجرای بندهای 7 و 8 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون، به منظور آگاهی ‌بخشی مشترکان از طرق مختلف (ارسال پیامک اختصاصی، درج در قبوض مصرفی، سامانه برق من، تارنمای شرکت مادر تخصصی توانیر و مانند آن) پیرامون محاسبه قبض برق با بالاترین پلکان در صورت عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام نماید و پس از دو مرحله اطلاع‌رسانی از طرق مذکور با اولویت مشترکان پرمصرف، تعرفه برق مشترکانی که با استعلام از سامانه خوداظهاری ننموده‌اند را با بالاترین پلکان محاسبه نماید .

فصل سوم : نحوه دسترسی دستگاههای اجرایی به اطلاعات سامانه

الف ـ نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات سامانه

ماده 5: وزارت، اطلاعات مربوط به کلیه واحدهای مسکونی خالی شامل مشخصات ملک (مشخصات ثبتی برای واحد مسکونی دارای سند رسمی و کد پستی برای واحدهای فاقد سند رسمی)، بازه زمانی خالی بودن و مالک (مالکان) اظهار شده را به صورت برخط جهت اجرای تبصره 1 ماده 54 مکرر و بند 5 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.

تبصره 1: وزارت موظف است به استعلامات موردی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص خالی بودن واحد مسکونی هنگام تنظیم سند انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط پاسخ دهد.

ب ـ نحوه دسترسی سایر دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات سامانه

ماده 6: وزارت مکلف است به کلیه ارائه‌ دهندگان خدمات موضوع فصل دو این آئین ‌نامه پس از تایید دریافت سرویس استعلام محل اقامت اصلی توسط کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی، دسترسی مربوطه را در اختیار دستگاه درخواست کننده قرار دهد.

ماده 7: تبـادل اطلاعـات موضوع این فصـل در خصـوص املاک دارای جهـات امنیتی تابع دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون است.

فصل چهارم: ساز و کار شناسایی املاک غیر قابل انتقال

ماده 8: مالکین واحدهای مسکونی خالی که حسب دلایل موجه قانونی تعهدات قراردادی و تکالیف قانونی، ابهام و اختلاف در مالکیت، پرونده‌های در جریان و باز قضایی، یا هرگونه عواملی که سالب حق انتقال مالکیت، منافع و بهره ‌برداری است مانند صدور رأی اعم از حکم یا قرار در مراجع قضایی و تصمیمات مراجع قانونی، وثیقه، ضرورت بازسازی به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس ماده 27 و مانند آن که امکان نقل و انتقال واحدهای آنها وجود ندارد، موظفند حین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه، مستندات و اطلاعات مربوطه را بارگذاری نمایند. این مستندات از طریق سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و مالکین مذکور در زمان تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به پرونده مالیاتی خود به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مراجعه کنند. در صورت برقراری سرویس  های برخط از طرف قوه قضائیه، صحت مستندات مذکور از طریق استعلام الکترونیکی از این سرویس  ها بررسی شده و نتایج آن به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می  گردد.

فصل پنجم: مشوق‌های گزارشگری مردمی

ماده 9: اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به ارائه گزارش در خصوص خالی بودن املاک دارند، می توانند با درج مشخصات واحد مسکونی شامل کد پستی،کد ملی مالک و شماره تلفن همراه خود گزارش خالی بودن آن را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند.

تبصره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی ‌کننده خانه‌ های خالی می ‌بایست بیش از دو واحد مسکونی خالی متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی را معرفی کنند.

ماده 10 : اطلاعات هویتی گزارش ‌دهنده جنبه محرمانه دارد و دسترسی به آن صرفا با دستور قضائی امکان پذیر می باشد.

ماده  11: در صورت احراز خالی بودن واحد مسکونی بر اساس گزارش ‌های مردمی موضوع ماده 9، به گزارشگران مذکور معادل 5 درصد مالیات متعلقه پس از وصول مالیات به عنوان پاداش توسط صندوق ملی مسکن از محل منابع وصولی مالیات برخانه‌های خالی پرداخت می گردد.

تبصره 1: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مالی پرداخت مشوق ‌های مردمی را در موافقت ‌نامه صندوق ملی مسکن پیش ‌بینی نماید.

ماده 12 : گزارش ‌های مربوط به واحدهای مسکونی دارای شرایط زیر مشمول دریافت پاداش مشوق ‌های موضوع بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون نیستند:

الف) واحدهای مسکونی که پیش از گزارش دهی مردمی توسط سامانه، خالی تشخیص داده شده باشد.

ب) واحدهای مسکونی غیر قابل انتقال.

ج) واحدهای مسکونی که پیش از اتمام مهلت 120 روزه قانونی از شمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون خارج شده باشند.

د) واحدهای مسکونی که مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون باشند.

ماده 13: در صورت هرگونه ابهام در اجرای این آیین ‌نامه، مرجع استعلام و تعیین طریق معاونت مسکن و ساختمان وزارت خواهد بود.